پیشی گرفتن استهلاک از تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران

در زمان نگارش این متن هنوز مذاکرات وین ادامه دارد و طرف های مذاکره خبرهای مثبت و منفی مختلفی را مخابره میکنند ، اما به نظر میرسد که طرفین به دنبال راه حلی برای رسیدن به یک توافق حتی به صورت موقت هستند. اما شرایط حال ایران با شرایط برجام قبل کاملا متفاوت است. حکومت سرمایه اجتماعی خود را با درصد بالایی از دست داده است ، روند خروج سرمایه از کشور به شدت بالا رفته است. حدود 170 میلیارد دلار خروج سرمایه طی سالهای 1385 تا 1399 داشته ایم.

در 6ماهه اول سال 1400 هم نیز شاهد خروج سرمایه 6.3 میلیارد دلاری بوده ایم که این مقدار تا پایان سال به بالای 13 میلیارد دلار خواهد رسید. آنچه که مشخص است اوج خروج سرمایه در سال 1389 با شروع تحریم ها و به مقدار 26 میلیارد دلار انجام شده است. با توافق برجام از این مقدار کاسته شده ولی با خروج از برجام و آمدن ترامپ باز این خروج شدت گرفته است.

آنچه که مشخص است ، سیل مهارجت ایرانیان از کشور تا زمانی که سیاست های کلی حکومت تغییر نکند ادامه دارد و حتی این سالها بیشتر هم خواهد شد به طوری که مهاجرت صرفا در یک سطح از مردم باقی نخواهد ماند و به همه ی اقشار جامعه تسری پیدا خواهد کرد.

از طرفی سرمایه گذار خارجی هم به دلیل موقت بودن احتمالی توافق و عدم تغییر سیاست حکومت ، ریسک فراوانی را برای سرمایه گذاری در ایران در نظر میگیرد و انتظار ورود سرمایه نیز کم رنگ می شود.

به هر حال سیل مهاجرت از کشور باعث خروج سرمایه از کشور و افزایش تقاضا دلار در داخل می شود که عملا به بی ارزش شدن ریال می انجامد.

بودجه 1401 شروعی با 550 هزار میلیارد تومان کسری!!

بودجه عمومی کشور با عددی در حدود 1372 همت (هزار میلیارد تومان) به مجلس پیشنهاد شد. 383 همت از فروش نفت درآمد پیش بینی شده است. یعنی نزدیک به 1.2 میلیون بشکه صادرات نفت روازانه به قیمت 60 لار و  با نرخ تسعیر 23 هزار تومانی در نظر گرفته شده است. عملا دولت کف قیمت دلار را در بودجه با عدد 23 هزار تومان بسته است. با وضعیت فعلی که نرخ نفت برنت در محدوده 95 دلار و وضعیت مناسب تر مذاکرات و فروش نفت به چین احتمال محقق شدن این مقدار فروش وجود دارد. دولت برای درآمد های مالیاتی عدد بالای 526 همت را در نظر گرفته است که با بررسی جزییات به نظر نمیرسد که در این کار موفق باشد. واگذاری سهام شرکت های دولتی از 71 همت در لایحه بودجه به 130 همت در گزارش کمیسیون تلفیق افزایش یافته است (دولت از این محل می بایست به پرداخت بدهی تامین اجتماعی به میزان 90 همت و برخی دیگر از صندوق های بازنشستگی اقدام نماید). با توجه به ابهامات فراوان در محقق شدن تصمیم اولیه دولت (71 همت)، امکان افزایش کسری بودجه از این محل باال می باشد. کمیسیون در نظر گرفته است در صورتی که شرایط بازار سرمایه مناسب برای فروش سهام شرکت های دولتی نباشد، سهام شرکت های مذکور را به طلب کاران یا به منظور اجرای پروژه ها به پیمانکاران واگذار نماید.

هزینه ها شامل ؛هزینه پایان خدمت کارکنان 279.4 همت، هزینه خدمات اجتماعی 329.1 همت ، سایر هزینه ها 217.9 همت ، سایر 138.7 همت و .... است. عملا هزینه ها کاملا دست پایین گرفته شده است و افزایش حقوق ها بدون در نظر گرفتن مقدار تورم واقعی پیشنهاد شده است. مسیر فروش شرکت های دولتی که با وضعیت فعلی بورس امکان پذیر نیست و بسیاری از درآمد های مالیاتی قابل وصول نیست. بودجه بدون در نظر گرفتن احتمالات با 300 همت کسری بسته شده است و با در نظر گرفتن موارد بالا احتمالا بین 200 تا 250 همت کسری دیگر تا پایان سال 1401 یعنی نزدیک به 550 همت (حدود 40 درصد بودجه) خواهیم داشت.

این مقدار از کسری عملا دوباره منجر به افزایش بدهی دولت ، فروش اوراق ، چاپ بدون پشتوانه اسکناس ، افزایش نقدینگی و افزایش شدید تورم خواهد شد. دولت عملا با ارائه این بودجه به مجلس سیگنال تورم دوباره ای را در پایان سال 1401 به بازارهای مالی ایران اطلاع داده است.

تشکیل سرمایه ثابت به زیر نرخ استهلاک سقوط کرد!!

بین سالهای 1342 تا 1354 با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای حکومت پهلوی و بالا رفتن نرخ سرمایه گذاری خارجی در کشور شاهد رشد شدید سرمایه ثابت در کشور با افزایش تجهیزات کارخانه ای ، پالایشگاه و ... در کشور بوده ایم. با شروع اعتصابات در کشور و شروع انقلاب و جنگ 8 ساله به یکباره روند رو به رشد شدیدا کاهشی می شود ، اما از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 80 با آرامش نسبی در کشور و باز شدن فضای سرمایه گذاری شاهد رشد دوباره در میزان سرمایه گذاری ثابت بوده ایم.

با شروع تحریم های شدید و بلند پروازی های کودکانه در داخل کشور ، قطع همکاری های بین المللی و انزوای جهانی ، سیر نزولی سرمایه گذاری ثابت در کشور شروع شده است به طوری که طی دو سال گذشته میزان استهلاک از تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته است. این اتفاق زنگ هشدار بلندی برای دست اندرکاران و سیاست مداران کشور است که حتی اگرصرفا به حکومت خود فکر میکنند باید نگران پایان اقتصاد کشور باشند. مستهلک شدن کارخانه ها و دستگاه ها و تجهیزات در کشور و عقب ماندن از وسایل به روز دنیا عملا ما را در رقابت حتی منطقه ای به سمت شکست و نابودی کارخانه و افزایش بیکاری و اعتراضات احتماعی سوق خواهد داد.

رشد شدید نقدینگی

نقدینگی در سال 1357 برابر با 257 میلیارد تومان یعنی 0.257 همت بوده است و این در حالی است که تیرماه 1400 نقدینگی به حدود 3921 همت رسیده است یعنی 15 هزار برابر شده است.در همین مدت نسبت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سه برابر شده است. دلار در سال 1357 برابر با 7 تومان بوده که حالا به 27000 تومان رسیده است. یعنی حدود 4000 برابر که تقریبا نزدیک به نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید (5 هزار) برابر است. عملا میتوان گفت که یکی از دلایل رشد وحشتناک نرخ دلار و بی ارزش شدن ریال ، رشد وحشتناک نقدینگی بدون رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی همان چاپ پول بدون پشتوانه که حاصل کسری بودجه و عدم ایجاد ارزش افزوده در کشور است.

رشد نرخ نقدینگی از اواسط سال 1399  وارد فاز تازه ای از رشد شده است به طوریکه قبل از 1399 حدودا هر ماه نسبت به ماه قبل کمتر از 2 درصد نقدینگی رشد میکرد ولی الان به 3 درصد رسیده و به نظر می رسد با ادامه روند کنونی این مقدار رشد افزایش نیز یابد. مطابق با همین روند  اواخر سال 1400 نقدینگی به حدود 4800 همت و در سال 1404  به حدود 19.000 همت خواهیم رسید و این یعنی نرخ دلار میتواند تا آن سال 4 برابر شود!(با فرض ثبات نرخ رشد تولید).

داستان 1401 ، شروعی خوب ، پایانی داغ

اقتصاد جهان در سال 2021 به عدد94 تریلیون دلار رسید ، آمریکا 24.5 درصد ، چین 18 درصد ، ژاپن 5.4 درصد و آلمان 4.5 درصد از این عدد را به خود اختصاص داده اند. ایران با تولید ناخالص داخلی حدودا 260 میلیارد تومانی تنها 0.3 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. حقیقت این است که اقتصاد همه چیز را تعریف می کند و خارج از زنجیره پول ، صحبت ها تنها حرف است.

انتظار می رود سال 1401 با انجام اولیه توافق موقت شاهد افزایش فروش نفت ایران و بهتر شدن تراز تجاری کشور و وارادات کالاهای اساسی به کشور باشیم. همین امر می تواند دست دولت را در کنترل تورم و قیمت کالاهای اساسی باز نگه دارد و دست برتر را داشته باشد. اما با انجام توافق انتظار کاهش قیمت شدیدی در دلار وجود ندارد. دولت به خوبی می داند کاهش قیمت دلار باعث خروج شدید سرمایه از کشور می شود از طرفی دولتی که درآمد به دلار و خرج داخل کشور به ریال دارد خیلی به کاهش نرخ دلار ، راضی نمی شود.

این بار با توافق موقت ، ذخایر ارزی محدودتری نسبت به دوره برجام آزاد خواهد شد که البته نیاز کشور به خرید تجهیزات نیروگاه ، هواپیما ، کشتی و سایر موارد باعث خواهد شد تا ارز کمتری در کف بازار تزریق شود.

اما مهمترین مسائل اقتصادی کشور بعد از توافق ، به رشد نقدینگی گره خورده است ، نقدینگی که عامل اساسی آن کسری بودجه و ربای بانکی است. سود های موهومی بانک ها بدون پشتوانه عملا به تورم و کاهش ارزش ریال دامن زده است. ناامیدی اکثریت جامعه نسبت به آینده و سیل مهاجرت نیز باعث خواهد شد تا عملا تقاضای ثبات برای تبدیل ریال به دلار ادامه دار باشد.

با در نظر گرفتن موارد بالا به نظر نمی رسد که کنترل قیمت ها و تورم دوام زیادی داشته باشد و احتمال اینکه از نیمه دوم سال باز شاهد افزایش قیمت دلار و تورم باشیم هست. البته این صحبت با پارامترهای فعلی بیان شده است و اگر تیم اقتصادی دولت به سمت خطای مهلک افزایش بهره بانکی حرکت کند ، شاید دوره این کنترل ها کمی طولانی تر شود اما بعدا به مثابه بمب ساعتی سنگین تری عمل خواهد کرد. سال 1401 را هم می توان سالی با رکود تورمی در نظر گرفت.

نیاز به همدلی

تقسیم‌بندی ملت ایران به خودی و غیرخودی، بابصیرت و بی‌بصیرت، انقلابی و غیرانقلابی، داخل‌نشین و لس‌آنجلسی، مذهبی و غیرمذهبی و... توسط مسئولین تاکنون خسارت کلان مادی و معنوی به کشور وارد کرده و موجب تفرقه، بی اعتمادی، خروج سرمایه انسانی، ناامنی روانی و اقتصادی شده است. ایران امروز گرچه در برخی صنایع خاص مانند صنایع نظامی، ماهواره‌ای، پزشکی و تحقیقاتی پیشرفت خوبی داشته و در میان ۱۰ قدرت جهانی است اما در صدها شاخص بین المللی همچون اقتصاد، زیرساخت‌ها، حمل و نقل، تجارت آزاد، کیفیت حکمرانی، فناورهای دیجیتال، توسعه انسانی، آزادی و امنیت اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، کسب و کار و... بنا بر داده‌های بانک جهانی از دنیا عقب  است. تداوم پافشاری بر گزینش خودی و غیرخودی، سهمیه بندی و رانت ، چنددستگی و مقابله باشایسته سالاری است، بی‌تردید موجب افزایش خسارت به منافع ملی ایرانیان خواهد شد. اکنون مسئولین باید از گذشته درس گرفته و به ملت ایران (چه داخل چه خارج نشین) فارغ از هر اعتقاد، باور، مرام و مسلکی بر پایه شایسته سالاری و تخصص رفتار کنند تاسیستم معیوب خودی و غیرخودی به مرور اصلاح گردد و کشور در مسیر توسعه واقعی قرار گیرد.

  امین بیگانی                                                                                

فعال بازار سرمایه

کارشناس ارشد مدیریت مالی